به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری«حوزه» به نقل از پایگاه منامه پست بحرین، این روزها در بحرین میان مغازه داران بحرین زمزمه هایی درباره افزایش قیمت زمین های صنعتی تا دو برابر به گوش می رسد و از سوی دیگر جریان برق بسیاری از مشترکان بدون اطلاع قبلی قطع می شود و قوانین بیمه بهداشت و سلامت جدیدی برای شرکت ها وضع شده و قیمت ویزا در طول دو سال از 200 دینار به 344 دینار رسیده است.

اینها همه علامت هایی است که نشان از بحرانی شدن اوضاع اقتصادی بحرین دارد و از سوی دیگر شورای تنظیم بازار نیز تهدید کرده که در صورتی که مغازه داران حق بیمه خود را تا دو ماه به تاخیر بیندازند قوانین جدیدی در این زمینه وضع خواهد کرد و کارمندان و کارگران دولتی و بخش خصوصی نیز از مشکلات مشابهی رنج می برند.

مساله به اینجا ختم نمی شود بلکه قیمت گرفتن جواز ساخت بنا از 5 دینار به 50 دینار رسیده و قرار است دولت حمایت گمرکی خود را از شرکت های تولیدی محلی برداشته و هزینه های بهداشت و درمان نیز قرار است به زودی افزایش یابد.

این ریاضت پنهان بحرینی فقط مربوط به مؤسسات تجاری نیست، بلکه شهروندان هپعادی را نیز شامل می شود و آنها هم با مشکلاتی مانند افزایش قیمت خدمات و برداشته شدن یارانه گوشت و مرغ و افزایش قیمت کالاها روبرو هستند به گونه ای که این افزایش قیمت ها تناسبی با حقوق و در آمد آنها ندارد و قیمت زمین نیز تا سه برابر افزایش یافته و میزان بدهکاری ها نیز افزایش یافته و تمام اینها در حالی است که اوضاع زندگی و درآمد و هزینه های خاندان حاکم هیچ تغییری نکرده است.

افزایش بودجه نظامی

دولت غرق بدهی بحرین همچنان در حال فربه شدن است و این نتیجه استراتژی دولت برای تقویت تسلیحات نظامی و هزینه کردن مبالغ هنگفت برای صنایع نظامی است به گونه ای که بودجه نظامی کشور از سال 2004 تا 2013 بنا به گزارش مرکز تحقیقات صلح استکهلم (SPIRI) به میزان 100 درصد افزایش داشته و بنا به همین گزارش بحرین پس از عراق دومین رتبه را در زمینه افزایش هزینه های نظامی دارد.

روزنامه ورلد تریبون آمریکایی نیز در گزارشی که در تاریخ 4 مه 2014 در پایگاه اینترنتی خود منتشر کرد، آورده که بودجه نظامی بحرین در 2013 به 1.2 میلیارد دلار رسیده که نسبت به سال 2012 رشد 26 دصدی داشته است.